أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية قرارًا بمنع الرئيس يون سوك يول من السفر، في إطار التحقيقات المتعلقة بقراره فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة “يونهاب” للأنباء.
اضطرابات سياسية غير مسبوقة
أثار إعلان يون فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، والذي صاحبه انتشار القوات الخاصة المسلحة في شوارع العاصمة سيول، أزمة سياسية عميقة. ومع تصاعد التوترات، فشلت المعارضة في البرلمان في إقالة الرئيس بعد أن قاطع نواب الحزب الحاكم جلسة التصويت، مما منع تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته.
ورغم ذلك، تعهدت أحزاب المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي بتقديم اقتراح جديد لعزل الرئيس هذا الأسبوع، واصفة خطوة فرض الأحكام العرفية بأنها “تمرد أو انقلاب غير دستوري وغير قانوني”. كما قدمت شكاوى إلى الشرطة ضد الرئيس وتسعة مسؤولين آخرين، بينهم وزير الدفاع السابق، تتعلق باتهامات بالتمرد.
حصانة محدودة للرئيس
ورغم أن الدستور الكوري الجنوبي يمنح الرئيس حصانة عامة من الملاحقة القضائية أثناء فترة حكمه، إلا أن هذه الحصانة لا تشمل القضايا المتعلقة بالتمرد أو الخيانة، مما يفتح المجال أمام محاسبة الرئيس في هذه القضية الحساسة.
اتهامات بانقلاب ثانٍ
وصفت المعارضة ما حدث بأنه “انقلاب ثانٍ”. وقال زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، بارك تشان داي: “مهما حاولوا تبرير ذلك، فإنه يمثل عمل تمرد ثانٍ وغير قانوني وغير دستوري”.
وبعد تعطيل الحزب الحاكم تصويت البرلمان على مذكرة عزل الرئيس، صرّح زعيم حزب “سلطة الشعب” الحاكم، هان دونغ-هون، بأن الرئيس يون وعد بعدم التدخل في شؤون الدولة أو السياسة الخارجية حتى استقالته الفعلية.
اعتقالات وقرارات جديدة
في خطوة تصعيدية، اعتقلت النيابة العامة، الأحد، وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يُتهم بأنه أوصى بفرض الأحكام العرفية. كما أعلنت وزارة الدفاع إيقاف ثلاثة من كبار القادة العسكريين المتورطين في القرار.
المشهد السياسي في كوريا الجنوبية
يشهد المشهد السياسي في كوريا الجنوبية حالة من الانقسام العميق، وسط اتهامات متبادلة بين المعارضة والحزب الحاكم. ومع استمرار التحقيقات وارتفاع حدة التوترات، يبقى مستقبل الرئيس يون غامضًا، بينما تستعد البلاد لمزيد من التصعيد السياسي والقانوني في الأسابيع المقبلة.
